يعتبر صحار الإسلامي – النافذة الإسلامية لصحار الدولي ش. م. ع .ع ("صحار الدولي") مالك هذا الموقع الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني") ويخضع استخدامك للموقع الإلكتروني لشروط وأحكام الإستخدام التالية ("الشروط")، والتي يجب عليك قراءتها بعناية. وتشير الإجراءات التي تتخذها للدخول إلى أي صفحة بالموقع أو أية معلومات أو بيانات أو قواعد بيانات أو صور أو تسجيلات صوتية أو مواد مطبوعة أو محتويات أخرى على الموقع الإلكتروني إلى موافقتك على الالتزام القانوني بهذه الشروط.

يقصد باللفظ "أنت" "أنتم" الواردة في هذه الشروط الإشارة إليك أو الشخص (الأشخاص) الذين يدخلون الموقع الإلكتروني.

إخلاء المسؤولية
  1. يخلي صحار الإسلامي مسئوليته عن أي ضمان صريح أو ضمني أو تمثيلات تتعلق بما يلي: :
    1. الأداء والأداء الوظيفي أو أي جانب آخر من جوانب الموقع الإلكتروني.
    2. دقة أو توافر أو اكتمال:
      1. محتوى أي جزء من الموقع الإلكتروني.
      2. أية مستندات أو معلومات أو منتجات أو عمليات تم الإفصاح عنها من قبل صحار الإسلامي أو أي من موظفيه أو تقديم أية تمثيلات بأن استخدام مثل هذه الوثائق أو المعلومات أو المنتجات أو العمليات لاينتهك حقوق الملكية الخاصة.
      3. أية مواقع إلكترونية أخرى والتي يمكن الدخول إليها عبر الروابط على الموقع الإلكتروني.
  2. لا يتحمل صحارالإسلامي أية مسؤولية عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك خسارة الأرباح، الفرص التجارية المفقودة والأضرار الخاصة أو الجزائية أو العرضية أو التبعية) التي تنشأ عن:
    1. إستخدام الموقع الإلكتروني شاملا على سبيل المثال لا الحصر أي عيب او خطأ أو نقص أو عدم دقة الموقع الإلكتروني أو محتوياته أو بسبب عدم توفر الموقع أو اي جزء منه
    2. فيروسات الكمبيوتر أو فيروس تروجان أو فيروسات البرمجيات، أو العناصر أو العمليات المماثلة الناشئة عن الإستخدام الخاطئ للموقع الإلكتروني.
    3. فقدان البيانات أو البرامج، وانقطاع الأعمال التجارية الناشئة عن قيامك بالدخول إلى الموقع أو استخدام أو عدم القدرة على استخدام أو نتائج استخدام الموقع أو أية مواقع على شبكة الإنترنت ترتبط بالموقع الإلكتروني.
    4. أي إجراء أو قرار تقوم بإتخاذه كنتيجة لإستخدام الموقع الإلكتروني.
إستخدام الموقع
  1. تعتبر المعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني (أو فيما يتعلق بأي إتصال يتضمن رابط للموقع الإلكتروني) للاستخدام الشخصي وللعلم فقط وليس المقصود منها التوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص أو جهة في أي دولة حيث يكون مثل هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفا لقوانين ولوائح جهة الإختصاص أو القوانين و اللوائح المعمول بها في هذه الدولة أو من شأنها أن تخضع صحار الإسلامي لأية متطلبات تسجيل داخل هذه الدولة أو الجهة التشريعية.
  2. يجب استخدام الموقع لأغراض قانونية فقط عند اختيار زيارة الموقع الإلكتروني، لا ينبغي القيام بنشر أو نقل أي معلومات أو مواد من خلال الموقع الإلكتروني من شأنها أن تخرق أو تنتهك بأي شكل من الأشكال حقوق الآخرين أو تكون غير قانونية أو تهديدية أو مسيئة أو تشهيرية أو خاضعة لقوانين الخصوصية أو حقوق الدعاية أو مبتذلة أو فاحشة أو بذيئة أو تسبب الضيق أو غير مقبولة.
  3. لا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني لنقل أو توزيع أو تخزين أو تدمير المواد التي تنتهك أي قانون أو لائحة معمول بها أو تخرق حقوق الطبع والنشر أو العلامة التجارية أو الأسرار التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى الخاصة بصحارالإسلامي {أو أطراف ثالثة أخرى}.
لأراء الراجعة و والردود المقدمة لصحار الإسلامي

تعتبر أية تعليقات أو مواد مرسلة إلى صحارالإسلامي شاملة بيانات الأراء الراجعة مثل الأسئلة والتعليقات والاقتراحات و أية ردود أخرى غير سرية، ولن يتحمل صحار الإسلامي أي إلتزام أي كان نوعه فيما يتعلق بهذه التعليقات أو المواد و يحق للبنك استخدام هذه المواد وإعادة نسخها وتوزيعها وعرضها علنا دون الرجوع إلى مصدرها، كما يحق لصحار الإسلامي استخدام أية أفكار أو مفاهيم أو معرفة أو تقنيات متضمنة في مثل هذه التعليقات أو المواد لأي غرض كان شاملة على سبيل المثال لا الحصر تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات التي تتضمن مثل هذه الأفكار أو المفاهيم أو التقنيات.

الخدمات المتاحة على الموقع

يخضع استخدام أية خدمات عبر الإنترنت قد يقدمها صحار الإسلامي من خلال الموقع الإلكتروني للشروط والأحكام الخاصة بالاستخدام التي قد يتم تضمينها مع هذه الخدمات {أو أية شروط أخرى معمولا بها بين المستخدم وبين صحارالإسلامي، ويجب على المستخدم الإطلاع على مثل هذه الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل إستخدام الخدمات عبر الانترنت.

توافر المعلومات

إن توافر المعلومات على الموقع الإلكتروني عرضة للتغيير دون إخطار مسبق من صحار الإسلامي. قد يحتوي الموقع الإلكتروني على مراجع لمنتجات / خدمات خاصة صحارالإسلامي فلا يقصد بذلك عزم صحار الإسلامي الإعلان عن هذه المنتجات / الخدمات أو توفيرها. و قد يحتوي الموقع الإلكتروني أيضا على مراجع لخدمات صحار الإسلامي المرجع و المخطط تقديمها في المستقبل، وأنت توافق على أنه من الممكن عدم توفير مثل هذه المنتجات / الخدمات فعليا من قبل صحارالإسلامي

منتجات و خدمات الطرف الثالث

يتم توفير المعلومات والمواد على الموقع الإلكتروني المتعلقة بالمنتجات / الخدمات المقدمة من قبل جهات خارجية للعلم فقط ولا تعتبر مصادقة أو توصية على هذا المنتج أو الخدمة من قبل صحارالإسلامي. وتعتبر كافة محتويات الموقع شاملة على سبيل المثال لا الحصر النصوص والرسومات والأصوات حقوق طبع ونشر خاصة بصحارالإسلامي ولا يجوز إعادة نسخها أو إعادة إرسالها أو إعادة توزيعها بأية طريقة من الطرق سواء (النسخ الإلكتروني أو النسخ الضوئي أو الفاكس أو التسجيل أو إعادة طبعها أو استخدام أي نظام آخر لتخزين المعلومات واسترجاعها) دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من صحارالإسلامي. وعلاوة على ذلك تعتبر كافة العلامات التجارية المستخدمة في الموقع ملك لأصحابها المعنيين وتحميها قوانين حقوق الطبع و النشر والعلامات التجارية المعمول بها ويحظر تماما أي استخدام للعلامات التي تظهر على الموقع دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة الصريحة من صحار الإسلامي أو مالك العلامة التجارية (حسب الضرورة).

القيود على استخدام المعلومات التجارية

المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني غير مخصصة للاستخدام الخاص دون مشورة مهنية مناسبة ولا ينبغي أن يتم تفسيرها كمشورة فنية، كما يجب على المستخدم استشارة مستشارين محترفين آخرين على دراية بتخصص معين للحصول على المشورة المناسبة المتعلقة بهذه المعلومات قبل اتخاذ أية قرارات.

الحماية
    1. يحظر عليك الدخول غير المصرح به أو محاولة الدخول غير المصرح به للموقع الإلكتروني. وهذا يتضمن انتهاك أو محاولة خرق الحماية العام للموقع، شاملة على سبيل المثال لا الحصر:
      1. محاولة الدخول غير المصرح به أو انتحال الهوية.
      2. خرق تدابير الأمن أو التوثيق دون الحصول على تصريح.
      3. محاولة التدخل في خدمة أي مستخدم أو مضيف أو شبكة مثل إرسال فيروس إلى البوابة أو التحميل الزائد أو "رفض الخدمة" أو "هجوم الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها أو توقف الحاسوب عن العمل.
      4. إرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، بما في ذلك العروض الترويجية و / أو الإعلانات.
  1. ينجم عن أي انتهاك أو خرق من طرفكم لأحكام الحماية إلي تحمل المسؤولية المدنية و / أو الجنائية، و ينبغي على صحارالإسلامي القيام بالتحقيق في الإنتهاكات و يجوز أن يشرك أو يتعاون مع سلطات تنفيذ القانون المختصة في مقاضاة المستخدمين المتورطين في مثل هذه الإختراقات و الإنتهاكات.
الخصوصية و سرية المعلومات
  1. ينبغي على المستخدم أن يقر بأن المعلومات الشخصية التي تم جمعها من قبل الموقع قد تم تقديمها طوعا من قبل المستخدم، وقد يستخدم صحارالإسلامي هذه المعلومات الشخصية لتزويد المستخدم بالأخبار والمعلومات الأخرى، بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على الموقع الإلكتروني والمنتجات / الخدمات الجديدة .
  2. يتم الإحتفاظ بأية معلومات شخصية يتم إستلامها من طرف المستخدم من قبل صحارالإسلامي ولن يتم بيعها أو إرسالها أو الإفصاح عنها لأي اطرف ثالث، ما لم يكن هذا الإفصاح مطلوبا بموجب القانون أو أمر صادر من محكمة مختصة أو جهة حكومية مختصة، ويؤكد بنك صحار الإسلامي على عزمه على عدم الإفصاح عن أية معلومات يمكن استخدامها للتعرف على المستخدم شخصيا.
التعويض

أنت توافق على الدفاع عن صحار الإسلامي ومسؤوليه ومديريه وموظفيه ووكلائه و جبر أضرارهم من وضد أية مطالبات أو إجراءات ، شاملة على سبيل المثال لا الحصر الرسوم القانونية والمحاسبية المعقولة الناشئة عن استخدامك للموقع أو خرقك لهذه الشروط.

القيود على توزيع المحتوى

لا يجوز نسخ أو إعادة إرسال جزء من المحتوى أو المعلومات الواردة في الموقع أو نشره بأي طريقة أخرى بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ الضوئي أو إرسال الفاكس أو التسجيل أو إعادة الطباعة أو استخدام أي نظام آخر لتخزين المعلومات واسترجاعها لأية أغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من صحارالإسلامي.

التعديل

يحق صحار الإسلامي بالحق وفقا لتقديره الخاص إضافة أو حذف أو تعديل أو مراجعة هذه الشروط. يوافق المستخدم على الالتزام بهذه المراجعات أو التعديلات، و عليه يجب عليك زيارة هذه الصفحة بشكل دوري لمراجعة هذه الشروط و الأحكام.

القيود المفروضة على الدخول إلي الموقع الإلكتروني

يحق صحار الإسلامي وفقا لتقديره الخاص حظر أو تقييد دخول المستخدم إلى الموقع الإلكتروني في أي وقت من الأوقات بشكل مؤقت أو دائم بسبب أو بدون سبب أو إخطار.

الولاية القضائية

يحكم هذه الشروط القوانين المعمول بها في السلطنة و تخضع للولاية القضائية الحصرية للمحاكم المختصة في سلطنة عمان .